1396/06/11
بخش خصوصی قربانی اصلی سیاست های غلط دولت ها
گفت‌وگو با مهندس شروین بادامچی- عضو هیات مدیره شرکت مشهد نخ و عضو هیأت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران
*در مورد‌ شرکت مشهد نخ از دوران اوج تا افول توضیحاتی ارائه نمایید.

کارخانجات مشهد نخ موافقت اصولی خود را در سال 1363 دریافت کرد و سال 1368 به نصب و راه‌اندازی جدیدترین و مدرین‌ترین ماشین‌آلات آن سال‌ها پرداخت. در اواخر سال 1370، کارخانه طعمه حریق شد و از بین رفت و مدیران مجموعه با اتکا به توانمندی‌های خود و بدون هیچ‌گونه کمک و حمایت دولتی توانستند پس از حدود سه سال به بازسازی کارخانه و خرید و نصب مجدد ماشین‌آلات بپردازند. سال 1373 تولیدات مشهد نخ ادامه پیدا کرد و از سال 1374 تا سال 1388 به توسعه مستمر پرداخت.

مشهد نخ اولین واحدی در کشور است که از وام صندوق ذخیره ارزی استفاده کرد و در مقطعی از زمان با تولید روزانه 47 تن نخ به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نخ ایران شناخته شد.



*تولیدات مشهد نخ چه نوع نخی بود؟

واقعیت این است که به‌عنوان سوپرمارکت بافند‌ه‌ها محسوب می‌شدیم و با توجه به نیاز واحدهای بافندگی به نخ‌های مختلف، به تولید نخ اوپن اند نمره 3 تا نمره 30 و نخ رینگ از نمره 24 تا 40 پنبه، پلی‌استر، اکرلیک به غیر از نخ شانه پنبه رینگ می‌پرداختیم. بسیاری از مشتریان اصرار داشتند که نخ نمره 30 و 40 رینگ را هم تولید کنیم اما فضایی برای توسعه و افزایش سبد محصولات خود نداشتیم. سال 1385 استانداری خراسان طی بازدید از کارخانه به ما اعلام کرد که زمین کارخانه دیگر مناسب فعالیت‌های صنعتی نیست زیرا بافت منطقه در حال تغییر است. وی پیشنهاد داد در زمین دیگری به فعالیت ادامه دهیم تا بتوانیم از مزایای انتقال نیز بهره‌مند شویم. زمین جدید را بدون هیچ‌گونه حمایت دولت، خریداری کردیم و فقط وعده دادند که در تغییر کاربری کمک خواهیم کرد که البته فقط وعده بود و اجرایی نشد! پس از خرید زمین و تغییر کاربری، به تدریج به تسطیح زمین و احداث ساختمان پرداختیم و منتظر موقعیت مناسب برای انتقال کارخانه ماندیم. سال 1392 هیات مدیره وقت بانک صادرات از پروژه ما بازدید به عمل آورد و مقرر شد به تدوین طرح توجیهی پروژه جهت استفاده از منابع صندوق توسعه ملی بپردازیم. آورده کلیه هزینه‌های ریالی اعم از ساخت و احداث ساختمان‌های جدید و تأسیسات کارخانه بود و بانک صادرات هم اعلام کرد که منابع مالی خرید ماشین‌آلات جدید را از صندوق توسعه ملی تأمین خواهد کرد. دوران اوج تحریم‌ها بود و تخصیص ارز دشواری‌های خاص خود را داشت، بانک توافق کرد که به ما ریال بدهد و ارز آن را خودمان بخریم تا مراحل بعدی کار انجام شود اما متأسفانه آقای ابویی - معاون برنامه‌ریزی وزارت صمت - جلوی ادامه کار را گرفت. خانم نصراللهی- مدیرکل وقت دفتر نساجی و پوشاک وزارت صنعت- تلاش‌های بسیاری برای رفع این مشکل به عمل آورد اما آقای ابویی قانع نشد و دوباره این پروژه را برمبنای محاسبات ارزی تدوین کردیم اما در آن مقطع متوجه شدیم که طبق یک توافق‌نامه، صنایع نیاز به تأیید کردن پرفورما ندارند و به همین راحتی حدود یک‌سال زمان مفید خود را از دست دادیم!

پس از دریافت موافقت اصولی بانک، در اجرا دچار مشکل شدیم زیرا هیچ بانکی از ما LC قبول نمی‌کرد بنابراین پس از جلسات و مذاکرات متعدد با شرکت‌های اشلافهورث و تروشلر، مقرر شد ماشین‌آلات اروپایی از طریق هند در اختیار ما قرار دهند و گشایش اعتبار به این ترتیب صورت گیرد. اواخر سال 1393 تمام مدارک خود را‌ برای بانک صادرات جهت ارسال به صندوق توسعه ملی آماده کردیم اما همان زمان موضوع اختلاس در بانک‌های صادرات و ملی در کشور مطرح شد و وضعیت بانک صادرات تاحدودی به هم ریخت لذا در فروردین سال1394، مدارک ما به صندوق ارسال شد. دو ماه بعد به ما اعلام کردند طبق توافق‌نامه جدید صندوق توسعه ملی با بانک صادرات، اجازه سرمایه‌گذاری به پروژه‌های صنعتی (به جز صنعت نفت و پتروشیمی) داده نمی‌شود! در این مدت تمام هزینه‌های ریالی را صد درصد انجام داده‌ بودیم، 35 هزار متر مربع ساختیم! و نزدیک به 22 میلیارد تومان وسط بیابان بابت احداث ساختمان و تأسیسات یک کارخانه ریسندگیِ صد درصد آماده تولید، هزینه کرده بودیم و فقط جای ماشین‌آلات خالی بود. آن‌قدر به انجام این پروژه اطمینان داشتیم که شروع به استخدام و برگزاری دوره‌های آموزشی برای پرسنل جدید، چیدمان سالن تولید، مسائل مربوط به انتقال ماشین‌آلات و ... کردیم تا در اسرع وقت کارخانه بتواند فعالیت تولیدی خود را آغاز نماید. پس از این‌که بانک اعلام کرد از صندوق توسعه ملی به پروژه ما مبلغی اختصاص پیدا نخواهد کرد؛ از وزیر صنعت، استانداری خراسان و ... نامه‌های متعددی به مدیران صندوق توسعه ملی بردیم و اهمیت اجرای این پروژه را توضیح دادیم اما گفتند هیچ نهاد و شخصی نمی‌تواند برای هیأت امنای صندوق تعیین تکلیف کند! تصمیم گرفتیم از منابع بانکی استفاده کنیم اما متأسفانه منابع ارزی بانک‌ها کوتاه‌مدت است و استفاده از آن برای ما مقرون به صرفه نبود.

سال 1394 با مشکل عدم فروش نخ در بازار روبرو شدیم تا حدی که 2 هزار تن از نخ‌های اوپن‌اند ما ( تولیدِ 8 ماه کارخانه) در انبار باقی ماند. بازار پیشنهاد داد در این شرایط فعالیت نیمی از ماشین‌آلات را متوقف کنیم اما به جای این کار، تصمیم گرفتیم از تمام مواد اولیه موجود در تولید نخ استفاده کنیم؛ سپس مراحل انتقال ماشین‌آلات را انجام دهیم به این ترتیب نخ کافی برای فروش در اختیار داریم و از بازار خارج نخواهیم شد لذا تمام ماشین‌های سیستم اوپن‌اند را به کارخانه جدید انتقال دادیم اگرچه حین انجام مراحل انتقال، نخ‌های ما به فروش نمی‌رفت.

سال 1394 چون نمی‌توانستیم بار مالی نیروهایی را که برای توسعه و گسترش مشهد نخ مدنظر قرار داده بودیم تحمل کنیم با ریزش تقریباً 200 نفره نیروهای انسانی مواجه شدیم. سال1395 علی‌رغم تغییر اعضای هیأت امنای صندوق توسعه ملی و پیگیری‌های مستمر همچنان پروژه ما مورد تأیید قرار نگرفت و تا امروز هیچ تأییدیه‌ای از این صندوق دریافت نکرده‌ایم.

وضعیت به جایی رسید که نخ‌های رینگ هم با بحران فروش روبرو شد؛ ضمن این‌که سالن رینگ به 3 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری جهت نوسازی و بازسازی نیاز داشت. تصمیم گرفتیم مشهد نخ را کوچک کنیم تا بتوانیم به حیات ادامه دهیم و پس از بهبود شرایط بازار و فروش، با قدرت بیشتری در میدان تولید حاضر شویم اما متأسفانه هر اندازه جلوتر رفتیم؛ بازار نخ شرایط آشفته‌تر و بدتری را تجربه کرد! همزمان با این شرایط، قانون خوداظهاری مالیاتی مطرح شد. با استقرار این سیستم‌ها و قوانین و مقررات جدید، تولیدکننده تک و تنها می‌ماند و هر روشی را حفظ حیات واحد تولیدی خود مدنظر قرار دهد باز هم با سازمان‌های دولتی مواجه می‌شود. قوانین و مقررات جدید بسیار بسیار دست و پاگیر و ضد تولید هستند و جرائم آن زندانی شدن است. در نهایت تصمیم گرفتیم که از اول سال 1395 به هیچ عنوان فاکتور غیر رسمی نخریم .از زمانی که این اقدام را انجام دادیم با معضل دیگری مواجه شدیم! چون در شرایطی که در بازار نخ با رقیب جدیدی به نام «نخ‌های وارداتی» مواجهیم و وضعیت سایر تولیدکنندگان بهتر از ما نیست، می‌خواستیم قانونمند کار کنیم که این رفتار قانونمند، پرداخت 9 درصد ارزش افزوده را در پی داشت! این زیان‌های مالی به همراه موقعیت نامناسب بازار و مشکلات مالی تیر خلاص به مشهد نخ بود؛ به این نتیجه رسیدیم که مشهد نخ نمی‌تواند خود را از گرداب مشکلات متعدد نجات دهد، برای اولین بار در سال 1393 ریزش کارگر را تجربه کرد و در سال1396 تولید آن متوقف شد. البته از نظر تکنیکی مشهد نخ تعطیل نشده زیرا هنوز بخش رنگرزی به فعالیت ادامه می‌دهد اما از نگرش ما، کارخانه معظم و در حال رشد مشهد نخ با توجه به مشکلات متعدد از حرکت ایستاده است. برخی تصور کردند دلیل توقف مشهد نخ، ضعف مدیریت است اما خود را به‌عنوان یک تولیدکننده قدرتمند نخ می‌دانیم و 25 سال فعالیت موفق و پربار در بخش ریسندگی، تصادفی نبوده و قطعاً با مسائل مدیریتی و اداره یک واحد بزرگ تولیدی آشنا هستیم اما در جلسات مختلف دولتی که می‌خواستند مدیران مشهد نخ را مقصر تعطیلی آن جلوه دهند، بارها اعلام کردم طی هشت سال گذشته واردات نخی که مشهد نخ تولید می‌کرد؛ هزار تن بود و در همان سال شرکت ما سالیانه 3 هزار تن نخ تولید می‌کرد (‌در سال1392 به‌دلیل افزایش نرخ دلار با افت 50 درصدی واردات نخ مواجه شدیم) در حال حاضر واردات نخ از هزار تن به 23 هزار تن رسیده است و همچنان روند صعودی واردات نخ ادامه دارد. سوال اینجاست که چند واحد ریسندگی به صنعت نساجی افزوده شده است؟! مشهد نخ 47 تن تولید را به رقیبان خود واگذار کرد؛ رقیبانی که هیچ‌کدام تولیدکننده داخلی نیستند و همگی واردکننده هستند و نهایت هنر کارخانه‌های فعلی، حفظ حیات خودشان است نه گرفتن سهم کارخانه‌ای به وسعت مشهد نخ! با اطمینان اعلام می‌کنم تنها دلیلی که واحدهای ریسندگی کشور به فعالیت می‌پردازند این است که صد درصد قانون را رعایت نمی‌کنند و در آینده با تصویب قوانین و مقررات ضد تولید با معضلات بسیاری مواجه می‌شوند و راهی جز توقف تولید نخواهند داشت. قوانین و مقررات جدید را تله‌ای برای تولیدکنندگان می‌دانم که سرانجامی خوبی برای تولید کشور ندارد.

به اعتقاد من سیاست عملی دولت این است که خواهان تولید هستند اما علاقه بیشتری به واردات دارند! واردات به سبک فعلی که از مالیات و تعرفه‌های گمرک به اشکال مختلف (‌مانند کم اظهاری، بد اظهاری، مجوز مناطق آزاد و ... ) فرار می‌کند. دولت توجهی به این وضعیت ندارد زیرا کالاهای مختلف وارداتی به سهولت وارد بازار می‌شوند و فروشگاه‌ها مملو از محصولات چین، ترکیه و .... می‌شوند اما در مقابل شاهد تعطیلی کارخانه‌های تولیدی هستیم. طبعاً واحدهایی مانند مشهدنخ که تولیدکننده مواد اولیه واحدهای تولیدی هستند؛ در این شرایط له خواهند شد و برایم محرز شده که سیاست دولت، حمایت از واردات است زیرا تولیدکننده هر گامی که برمی‌دارد، با یک مانع عجیب و غریب روبرو می‌شود که ادامه حرکتش را دچار اختلال می‌کند.

امروزه تولیدکنندگانی در کشور موفق هستند که به تقویت بخش بازرگانی و واردات پرداخته‌اند نه تولیدکنندگانی که بخش تولید مجموعه خود را توسعه داده‌اند. این قبیل تولیدکنندگان، انسان‌های وطن فروش نیستند بلکه تفکر اقتصادی دارند و واردات به نفعشان است، اطمینان دارم در صورت تغییر سیاست حمایتگرانه دولت از واردات و همراهی با تولید، نخستین افرادی خواهند بود که کارخانه تولیدی احداث خواهند کرد.



* حجم واردات نخ‌هایی که توسط مشهد نخ تولید می‌شد چقدر شده و خلأ مشهد نخ در بازار تا چه میزان حس شده است؟

روند واردات تا اسفندماه صعودی بوده البته این نخ‌هایی است که به اسم خودشان وارد شده‌اند. نخ را می‌توان بسیار آسان و با تعرفه‌های متفاوت وارد کشور کرد. بارها با گمرک نامه نگاری کردیم که اجازه واردات نخ اسپان با حداقل قیمت را ندهد اما واردکننده آگاه و حرفه‌ای، با جابجایی شماره تعرفه، نخ را با فاکتور دیگری وارد و حداقل از قیمت تعریف شده گمرک فرار می‌کند! تعرفه گمرکی می‌پردازند، کارت بازرگانی را کنار می‌گذارند و به این ترتیب محصول به صورت غیرقانونی وارد کشور می‌‌شود بدون این‌که کوچک‌ترین ردپای مالیاتی از خود بر جای بگذارند، واحدهای بافندگی نیز تمایل به تهیه نخ وارداتی دارند نه از تولیدکننده داخلی که نام و نشان مشخصی دارد و این فرصت را به زنجیره‌های بعدی نساجی و پوشاک می‌دهد تا بتوانند این مسیر غیرقانونی را طی کنند.



*این بحث بین کالای نهایی مانند پوشاک با نخ، دو مقوله متفاوت هستند. در پوشاک رقابتی نیستیم چون هم در زمینه طراحی و مد ضعیف هستیم و هم تولیدکنندگان بزرگی نداریم که به ارائه محصولات متنوع بپردازند اما در بخش نخ توان رقابتی داریم؟

صددرصد توان رقابتی داریم. اما در بخش پوشاک هم اندکی بی‌انصافی است اگر فکر کنیم تولیدکنندگان پوشاک داخلی، توان رقابت ندارند. اگر امروز یک تولیدکننده، ضعیف و ناتوان باشد اطمینان داشته باشید در این مملکت صدها تولیدکننده توانمند جای این تولیدکننده ضعیف را خواهند کرد. اگر در کشور 70 میلیون نفری نسبتاً متمول و تحصیلکرده، تولیدکننده پوشاک بزرگ و کم‌نظیر وجود ندارد یا تعدادشان بسیار محدود است، یعنی سیاست مملکت اشتباه بوده است؛ چون نمی‌توان گفت هیچ تولیدکننده‌ای به فکر توسعه و گسترش فعالیت‌های خود نیست. مشکل اینجاست که تمام بخش‌های تولید غیرقابل رقابت با کالاهای وارداتی است. واحدهای تولید پوشاک کشور در مقیاس کوچک و متوسط به فعالیت می‌پردازند چون قوانین و مقررات ضد تولید و دست و پاگیر در بخش بیمه، مالیات، کارگری و کارفرمایی و ... وجود دارند که در نهایت قیمت تمام شده تولید داخل را در مقایسه با پوشاک قاچاق‌، غیرقابل رقابت می‌کند. تولید داخلی در شرایط رقابت‌پذیر است که بتواند از هجمه قوانین ضدتولید رها شود و تازه در این صورت با قاچاقچی و نه واردکننده قانونی رقابت کند!

پیش از اجرایی شدن دستورالعمل ثبت برندهای خارجی پوشاک در کشور، بسیار، بسیار، بسیار دیدگاه مثبتی نسبت به تولید در کشور داشتم زیرا معتقد بودم براین اساس هیچ پوشاک ارزان و بی‌کیفیتی به صورت غیرقانونی نمی‌تواند وارد کشور شود و در مقابل تولیدکننده پوشاک داخلی با خیال آسوده، بهترین امکانات و تجهیزات تولید را نصب و راه‌اندازی می‌کند اما نقطه ضعف امثال ما بزرگ بودن و مدرن بودن ماست؛ هر اندازه از سیستم‌های مجهز و اتوماسیون پیشرفته اداری استفاده کنیم به زیانمان خواهد بود زیرا با همین سیستم می‌توانند به بهانه‌های مختلف دردسرهای بسیاری برایمان به وجود آورند پس اگر سیستم قدیمی و دستی مانند بسیاری از کارخانه‌ها داشتیم، به نفعان بود. پس اگر پوشاک ما قابل رقابت نیست به این دلیل است که هیچ مسیری برای رشد آن مهیا نشده است. امروز در صنعت فرش ماشینی کشور هر روز ماشین‌آلات مدرن نصب و کارخانه‌های جدید راه‌اندازی می‌شوند اما بسیاری از تولیدکنندگان گلایه دارند که چرا جلوی واردات بی‌رویه دستگاه‌های فرش‌بافی گرفته نمی‌شود... امروز اگر تولیدکننده‌ای بزرگ‌ترین کارخانه تولید پوشاک را هم احداث کند، کسی جلویش را نمی‌گیرد اما به تدریج متوجه خواهد شد که توان رقابت ندارد. اگر قوانینِ روی کاغذ عیناً اجرا شوند مشکلی نیست و کارخانه‌ها با تمام ظرفیت خود به تولید می‌پردازند مشکل در نحوه اجرای قوانین است.



*اگر جای مصرف‌کننده یا دولتمردان بودید، بین کالاهای متنوع و قیمت مناسب کالاهای خارجی با کالای تولید داخل باکیفیت اما گران، کدام را انتخاب می‌کردید؟

مطمئناً انتخاب من کالای گران اما قابل اطمینان بود.



*قابل اطمینان یعنی چه؟!

قانون جدید حمایت از مصرف‌کننده فقط به نفع تولیدکننده نیست. امروزه مصرف‌کننده آگاهی و اطلاعی نسبت به حق و حقوق خود ندارد. مصرف‌کننده، کالایی را از یک فروشگاه خریداری می‌کند اما متوجه می‌شود کالای ایده‌آل و باکیفیتی نیست و به تجربه درمی‌یابد که دیگر سراغ آن برند نرود. وقتی یک قطعه پوشاک داخلی یا خارجی (قانونی) می‌خرید این پوشاک تعریف و مشخصات خاص خود را دارد برای مثال نباید آب‌رفتگی داشته باشد و ... طبق قانون حمایت از مصرف‌کننده، می‌توان شرکت واردکننده یا نماینده کالای خارجی را به دادگاه احضار کرد تا پاسخگوی کیفیت پایین محصولات خود در ایران باشد. خوشبختانه این شیوه در مورد کالاهای ایران از طریق «ایران کد» قابل اجرا و پیگیری است و تولیدکننده باید مسئولیت کیفیت محصولات خود را برعهده بگیرد. اگرچه قیمت کالای وارداتی ارزان‌تر از تولید داخل است اما مسیرهای قانونی را طی نکرده و هیچ نهاد، سازمان یا فروشگاهی پاسخگوی کیفیت پایین آن نیست؛ شاید برخی فروشندگان برای حفظ آبرو و اعتبار خود، کالای مشکل‌دار را پس بگیرند اما این مغازه‌دار است که متضرر می‌شود ‌بدون این‌که کسی مسئولیت کالای بی‌کیفیت را قبول کند. اگر می‌خواهیم به‌عنوان یک شهروند حق و حقوقمان رعایت شود؛ باید هزینه‌های آن را هم بپذیریم. برای مثال متأسفانه قانون مالیات بر ارزش افزوده فقط تا درب کارخانه‌ها لازم الاجراست! که منجر به افزایش قیمت تمام شده و گرانی تولیدات داخلی در بازار می‌شود؛ در نهایت هم خریدار ترجیح می‌دهد کالای خارجی ارزان‌تر (که نه زیربار پرداخت تعرفه گمرکی رفته و نه مالیات بر ارزش افزوده‌ای به حساب دولت واریز نموده)، تهیه کند. فکر می‌کنم فرهنگ‌سازی این موارد و آگاهی بخشی به مردم توسط دولت زمان‌بر است و در این مدت، تولید را از دست خواهند داد.

.کلیه حقوق این اثر متعلق به سایت نساجی نیوز می باشد
Copyright © 2010 nasajinews. All rights reserved